• 21 اردیبهشت 1399
  • 14:25
  • isna
  • 330 بازدید
  • Article Rating

تورم سالانه عامل افزایش قیمت خودرو/ نوسان قیمت ها در بازار خودرو با کاهش ارزش پول ملی

تورم سالانه عامل افزایش قیمت خودرو/ نوسان قیمت ها در بازار خودرو با کاهش ارزش پول ملی
از سال گذشته و آغاز روند افزایشی قیمت خودرو، کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از دلایل این روند عنوان شده این در حالیست که تفاوت قیمت کارخانه و بازار هم اکنون به اندازه ای افزایش یافته که منطق قیمت گذاری دستوری را زیر سوال برده است.

به گزارش سايپا نيوز به نقل از سايت خبري خودروکار، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که کاهش ارزش پول ملی به واسطه تورم سالیانه که منجر به افزایش قیمت تمام شده همه محصولات می شود، قیمت خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و بخش زیادی از افزایش فعلی قیمت خودروها را باید به تورم سالیانه نسبت داد.

هرچند نظرات متفاوتی در این‌ میان مطرح می شود و از افزایش تورم به تنهایی به عنوان دلیل اصلی افزایش قیمت یاد نمی شود اما نگاهی به قیمت سایر کالاها این ادعا را تایید می کند.

رمضانعلی صادق زاده استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به افزایش تورم و همچنین نرخ ارز و تاثیر آن بر روی کاهش ارزش پول ملی می گوید: بدون شک یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو تورم موجود و همچنین کاهش ارزش پول ملی است.

وی با بیان اینکه در این شرایط قطعاتی که از طریق واردات تامین می شود با افزایش قیمت مواجه خواهند بود، می افزاید: در حال حاضر بخش قابل توجهی از افزایش قیمت خودرو به همین موضوع باز می گردد اما در این میان مشکل اصلی تفاوت قیمت تمام شده دست‌کم دو برابری خودرو در کارخانه و بازار حتی با احتساب سود خودروسازان است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پذیرفتنی نیست که قیمت خودرویی نظیر پراید در کارخانه حدود ۴۰ میلیون تومان باشد و در بازار به بیش از ۹۰ میلیون تومان برسد، تصریح می کند: طبیعی است که قطعات وارداتی همزمان با افزایش بی رویه قیمت ارز شاهد افزایش قیمت باشند اما با این حال تفاوت این چنینی قیمت خودرو در کارخانه و بازار قابل توجیه نیست و نمی توان تنها کاهش ارزش پول ملی را دلیل این اختلاف قیمت دانست.

صادق زاده در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو در شرایطی می‌تواند به نفع تولید و مصرف کننده باشد که تولید در انحصار قرار نداشته باشد، اظهار می کند: در این شرایط قیمت های واقعی تعیین خواهند شد اما در حال حاضر به دلیل انحصار در واردات خودرو و مسدود بودن مسیرهای وارداتی لازم است که نهادهای نظارتی در بازار خودرو و همچنین قیمت‌گذاری آن حضور داشته باشند.

این استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به تاثیر افزایش سالانه تورم بر قیمت همه کالاها از جمله خودرو اظهار می‌کند: در همه کالاها از جمله خودرو همزمان با افزایش تورم شاهد افزایش قیمت تمام شده و در نهایت تعیین قیمت‌های جدید هستیم بنابراین در صنعت خودرو نیز افزایش تورم و تاثیر آن بر قیمت تمام شده پذیرفتنی است اما نکته اساسی در این صنعت اختلاف دو برابری قیمت کارخانه و بازار است که این موضوع خارج از بحث تورم و حفظ ارزش پول ملی خواهد بود.

 تاثیر تورم سالیانه و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی و اثر متقابل آن در بازار خودرو در حالیست که به دلیل عدم هماهنگی این موضوع با حقوق و دستمزد کارمندان و همچنین کارگران، شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید هستیم در حالیکه اگر این موارد همپای هم رشد می کرد، قیمت های فعلی بازار خودرو همانند سال های گذشته تبدیل به یک عرف شده بود و فشاری به خریدار وارد نمی کرد. حال باید دید با اعلام قیمت های جدید خودرو که به تازگی در شورای رقابت تعیین شده، بازار چه واکنشی نشان خواهد داد.

امتیاز به خبر :