• 22 اردیبهشت 1399
  • 15:35
  • سایپا
  • شناسه خبر: 19778

تبعات تحريم داخلي صنعت خودرو

تبعات تحريم داخلي صنعت خودرو
سعيد ليلاز -من معتقدم در يك چنين شرايطي كه اقتصاد در وضعيت بحراني و خاصي است، بايد عاقلانه با پديده هاي مختلف از جمله موضوعات زيربنايي اقتصادي مواجه شد. 

من معتقدم در يك چنين شرايطي كه اقتصاد در وضعيت بحراني و خاصي است بايد عاقلانه با پديده‌هاي مختلف از جمله موضوعات زيربنايي اقتصادي مواجه شد. وقتي در اثر بدترين و شديدترين فشاري كه من از حمله مغول به اين طرف مي‌توانم به ياد داشته باشم يا در كتاب‌ها خوانده باشم، توليد خودروسازها از حدود 1.5 ميليون دستگاه در سال 1396 به حدود 820 هزار دستگاه در سال 1398 كاهش پيدا مي‌كند و تلخ‌تر از آن در همين مدت نرخ رشد نقدينگي با نرخ گيف 25 تا 30 درصد، پمپاژ عظيمي از منابع نقدينگي را به جامعه انجام مي‌دهد، اقتصاد حالت دلاري پيدا مي‌كند و پول داغ مي‌شود؛ در اين حالت همه كالاهايي كه تا الان مصرفي بوده، حالت سرمايه‌اي هم پيدا مي‌كند. بنابراين نه تنها مقدار نقدينگي دو برابر شده و توليد خودروسازي‌ها نصف شده بلكه قاعدتا بايد در يك چنين شرايطي يك افزايش شديد تقاضا نسبت بر كاهش عرضه را داشته باشيم كه البته نداريم. در واقع در اين شرايط خودرو حالت سرمايه‌اي پيدا كرده و از حالت كالاي مصرفي با دوام تغيير شكل پيدا كرده به صورت منبعي براي رشد سرمايه‌ها در‌مي‌آيد. مسوول اين اتفاق و اين مشكلات هر شخص و گروهي كه باشد ما جسارت نمي‌كنيم ولي بدون ترديد مسوول اين مشكلات و بحران‌ها خودروساز‌ها نيستند. به هر حال هم شما را، هم خوانندگان را، هم دولت را، هم منتقدان را به داشتن عقل سليم دعوت مي‌كنم از نيمه پاييز 1398 خودروسازها موفق شدند كه كاهش شديد توليدشان را بر اثر متمركز شدن تحريم‌هاي امريكا روي صنعت خودروسازي ايران را جبران كنند و رشد توليد خودرو از حدود آذر ماه دوباره نسبت به پارسال و ماقبلش 3 رقمي شد...

 اما به خاطر كرونا يك مقدار مجددا اين رشد تحت‌الشعاع قرار گرفت. با همه اين اقدامات اما اين قضيه دلاري شدن و قضيه رشد نقدينگي و همين طور سرمايه‌اي شدن خودرو همچنان برقرار مانده است. به عبارت روشن‌تر خودروسازها بخشي از 3 يا 4 عامل گراني خودرو كه تحت كنترلشان بوده را توانستند، پوشش دهند. از طرف ديگر تصميم‌هاي دولت در تثبيت قيمت خودرو توان خودروساز‌ها براي افزايش توليد را به ‌شدت تحت فشار قرار داده است. تقريبا تمام عناصر مواد اوليه خودروسازها به قيمت بازار آزاد تهيه مي‌شود از جمله كالاهاي فلزي، مواد پتروشيمي، نرخ دستمزد و... كه عموما افزايش پيدا كرده‌اند. همه اين عوامل باعث شده كه ميزان نقدينگي و سرمايه در گردش خودروسازها در عرض كمتر از 2 سال كه رقمي بين 20 تا 30 هزار ميليارد تومان از منابع خودروسازها را در بر مي‌گيرد و از خون جگر ملت ايران تهيه شده، منتقل بشود به مثلا 50، 60 هزار تا دلال تو بازار. همان طور كه مشاهده مي‌كنيد اين مشكل هم تقصير خودروسازها نيست و اشكال جاي ديگري بوده به همين دليل من نمي‌دانم انتقادها به خودروسازها بابت چيست؟ اميدوارم شما بدانيد و به من بگوييد اين انتقادها منظر عقلي‌اش كجاست؟ اين صحبت‌هايي كه برخي افراد و جريانات در خصوص توهم توطئه مطرح مي‌كنند را قبول ندارم و به نظرم تقصير را به گردن ديگران انداختن است. براي اينكه مساله خيلي خيلي روشن است. مساله عرضه و تقاضاست. نبايد فراموش كنيم كه تحريم صنعت خودروسازي ايران 3 ماه زودتر از تحريم صنعت نفت و بانك مركزي اتفاق افتاد و لطفا فراموش نكنيد كه تحريم خودروهاي وارداتي برداشته شده در حالي كه تحريم روي خودروهاي توليد داخل برقرار است يعني سياست توليد خودرو در داخل الان نه فقط يك سياست اقتصادي درست است بلكه يك سياست ضدتحريمي و ايستادگي در برابر امريكا هم به شمار مي‌رود. از آن طرف شما رشد شديد نقدينگي را مي‌بينيد؛ توجه شما را جلب مي‌كنم به اين موضوع كه آيا افزايش قيمت خودرو فقط در مورد قيمت خودرو اتفاق افتاده يا قيمت كالاهاي ديگر هم دچار افزايش قيمت شده‌اند. ظرف 2 سال گذشته سقف عمومي قيمت‌ها حدود 90 درصد افزايش پيدا كرده است. در ايران طبق آمار بانك مركزي سطح عمومي قيمت‌ها نسبت به سال 1395 كه شاخص 100 بوده بيش از 2.2 برابر شده است. شما مثلا در مورد لبنيات قيمت‌ها را بسيار بسيار بالاتر مي‌بينيد و از رشد قيمت محصولات فلزي بسيار بيشتر محصولات پتروشيمي همين طور. در يك چنين اتمسفري طبيعي است كه قيمت خودرو افزايش پيدا كند. در اين شرايط اگر دولت به هر دليلي با هر انگيزه‌اي بخواهد قيمت خودرو را سركوب كند خب طبيعي است كه از يك طرف مقادير عظيمي رانت منتقل مي‌شود به بعضي خريداران خاص و از طرف ديگر مقدار انگيزه و نيرومندي براي افزايش توليد را از خودروسازها مي‌گيرد يعني سرمايه در گردش خودروسازها در 3 سال گذشته در حالي بيش از 20 هزار ميليارد تومان تحت سياست‌هاي سركوب‌ قيمت از دست دادند كه بانك مركزي محترم و دولت و بانك‌هاي ديگر با نذر و نياز و صدقه گردان 4 الي 5 هزار ميليارد تومان به صورت وام به اين صنايع تزريق كرده است. اين ريشه اصلي ماجراست؛ ما بايد بتوانيم رشد نقدينگي را در ايران كنترل كنيم كه با توجه به جميع اوضاع اقتصادي اين كار در حال حاضر عملي نيست. بنابراين مجموعه‌اي از سياست‌گذاري‌ها و اتفاقاتي كه تماما خارج از كنترل خودروسازها هستند، قيمت خودرو را افزايش داده همين اتفاق در مورد لبنيات و مواد غذايي افتاده مگر اينكه شما بگوييد همه توليدكنندگان و همه مصرف‌كنندگان و همه سرمايه‌گذاران در ايران در حال توطئه عليه همديگر هستند. بله به تعبيري آدام اسميت هم همين را مي‌گويد، انسان‌ها هميشه دنبال حداكثر منافع خود هستند. اسم اين را شما مي‌خواهيد بگذاريد توطئه خب بگذاريد ولي اين در واقع گرايش ذاتي بشر است.

 

روزنامه اعتماد