• 22 اردیبهشت 1399
  • 16:20
  • سایپا
  • شناسه خبر: 19781

قيمت واقعي پرايد؟

قيمت واقعي پرايد؟
سعيد مدني - خودروي «پرايد» در حال حاضر به عنوان يك شاخص و مبناي قيمتي مطرح است؛ چراكه نسبت به ساير خودروها از پايين ترين قيمت برخوردار است و هرگونه تغيير در قيمت اين خودرو، معمولا بر قيمت ساير خودروها نيز اثرگذار است.

خودروي «پرايد» در حال حاضر به عنوان يك شاخص و مبناي قيمتي مطرح است؛ چرا كه نسبت به ساير خودروها از پايين‌ترين قيمت برخوردار است و هر گونه تغيير در قيمت اين خودرو، معمولا بر قيمت ساير خودروها نيز اثرگذار است. اما مادامي كه خودروي پرايد با خانواده پژو مقايسه مي‌شود، تنوع آنها خيلي زياد است. اما تمامي مدل‌هاي اين خودروي ارزان قيمت با عنوان پرايد شناخته مي‌شود. از طرفي، تيراژ اين خودرو در مقايسه با ساير خودروها نيز بالاتر است. به ‌طوري كه در سال نزديك به 400 تا 500 هزار دستگاه پرايد در سال توليد مي‌شود؛ بر همين اساس‌ به عنوان يك واحد يا شاخص خودرويي مطرح است.

اما درباره اينكه آيا پرايد گران شده است يا خير؟ بايد بگوييم وقتي قيمت اين محصول را با اقلامي مثل سكه، ‌طلا و مسكن مقايسه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه همه اين موارد رشد قيمتي بسيار بالايي را در تمامي اين سال‌ها تجربه كرده‌اند، اما پرايد رشد چنداني نداشته است. يك نمونه ساده اينكه يك كالاي خوراكي كه دو سال بابت خريد آن بايد 7 هزار تومان پراخت مي‌كرديم، در حال حاضر با افزايش سه برابري به 21 هزار تومان رسيده است. اما كسي در مورد اين افزايش قيمت‌ها صحبتي نمي‌كند. اين درحالي است كه اگر همين كالاها به صورت ارزان عرضه شوند، دولت بايد سوبسيد پرداخت كند. به عبارتي ديگر، همه ‌چيز در اين مملكت گران مي‌شود، اما حساسيت نسبت به آن كمتر وجود دارد. حال برگرديم به اينكه چرا خودروي پرايد گران نيست. يكي از دلايل اين اتفاق اين است كه قيمت خودروهاي وطني يا خودرويي مثل پرايد كه مشمول قيمت‌گذاري مي‌شوند، در تمامي سال‌ها در كارخانه ثابت نگه داشته شده‌اند. همين باعث شده تا فاصله بين قيمت واقعي خودرو و بازار بيشتر شود، به ‌طوري كه يكي از پردرآمدترين فعاليت‌هاي مردم در سال گذشته، خريد و فروش خودرو بود، چون حاشيه سود بسيار خوبي براي آنها داشت. يعني مردم براي اينكه سرمايه‌هاي خود را حفظ كنند، پول‌شان را به جايي مي‌برند كه سود بيشتري كسب كنند. حال وقتي خودروسازان اقدام به پيش‌فروش مي‌كنند، نزديك به 4 تا 5 ميليون نفر متقاضي دريافت خودرو مي‌شوند، اين در حالي است كه نياز كشور به خودرو بين يك ميليون تا يك ميليون و 200 هزار خودرو است. اما دليل هجوم مردم براي خريد، به خاطر حاشيه سود ناشي از اين گپ قيمتي است. از طرفي، چون قيمت كارخانه هم شناور نبوده كه متناسب با تورم بالاتر برود، اين گپ قيمتي هر ساله افزايش يافته است. در مقابل شعور اقتصادي مردم هم خوب كار مي‌كند، به ‌طوري كه طي اين چند سال گذشته تجربه كسب كردند و متوجه شدند با سه برابر شدن قيمت بنزين، ‌ارزش پول‌ پايين آمده يا با افزايش چند برابري دلار قيمت كالاها نجومي شده است. خب در چنين شرايطي براي حفظ ارزش پول‌شان، در بازارهايي مثل خودرو سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در اينجا به ذكر يك مثال مي‌پردازم؛ در سال 85 پرايد 6 ميليون تومان قيمت داشت و سكه 200 هزار تومان. محاسبات نشان مي‌دهد با 26 عدد سكه مي‌شد يك پرايد خريد. به تدريج از سال 74 به بعد و ورود به دهه 80 كه توليد بالا رفت، قيمت تمام شده كاهش يافت، چراكه خودروسازان به دليل افزايش تيراژ سودده بودند و از اين رو قيمت‌هاي‌شان را بالا نبردند. يعني 30 سكه در ازاي يك پرايد و بعد شد 15 سكه در ازاي يك پرايد. اما اكنون كه قيمت پرايد در كارخانه 6 تا سكه است، واقعا جاي سوال است كه چرا مقامات مسوول در رسانه ملي اعلام مي‌كنند نبايد قيمت خودرو گران شود؟! حال اگر متوليان امر بخواهند قيمت‌ها كاملا به‌روز شود و خودروسازي توسعه پيدا كند بايد اجازه دهند قيمت‌ها افزايش يابد، چرا كه فعاليت به شكل كنوني و با حمايت‌هاي 10 تا 15 هزار ميليارد توماني دولت نمي‌شود بنگاهداري و خودرو توليد كرد. چون اگر اين حمايت‌ها نبود، ‌صنعت خودروي كشور مي‌خوابيد. اما در مورد اينكه قيمت واقعي پرايد چقدر بايد باشد، لازم به توضيح است كه تنها با احتساب خريد مواد اوليه و قطعات مورد نياز، قيمت خودروي پرايد بدون تعديل قيمت‌هاي جديد، چيزي بين 35 تا 40 ميليون تومان است كه با ساير هزينه جانبي اين عدد به 50 ميليون تومان مي‌رسد. حال اگر 10 درصد ارزش افزوده را اعمال كنيم، كه 4 الي 5 ميليون تومان مي‌شود به همراه بيمه‌گذاري و يك حاشيه سود معقول قيمت پرايد كمتر از 70 ميليون تومان نخواهد بود. حال اگر دولت مي‌خواهد به صورت تكليفي اقدام به تعيين قيمت كند، يك قانون داريم كه بر اساس آن اگر دولت قيمت محصولي را تعيين كند و قيمت تعيين شده كمتر از قيمت عادلانه و منصفانه باشد، دولت موظف است مابه‌التفاوت آن را بپردازد؛ قانوني كه سال‌هاست رعايت نمي‌شود.

 

روزنامه اعتماد