بازگرداندن مشاغل به وطن / در گفتن آسان در عمل دشوار

بازگرداندن مشاغل به وطن / در گفتن آسان در عمل دشوار
ژاپن هم مثل آمريكا مي خواهد مشاغلي كه دو دستي تقديم چين كرده، به كارگران و مردم خودش بازگرداند اما گفتن آن آسان است و در عمل تقريباً غيرممكن شده است و دليل آن پيچيدگي هاي زنجيره تأمين است.

 به گزارش سايپانيوز، وقتي در ماه آوريل، شركت ژاپني «آريس اوهياما» توافق كرد كه توليد ماسك مورد نياز مردم ژاپن را به دليل شيوع جهاني ويروس كرونا در كشور ژاپن انجام دهد نوعي پيروزي براي آبه شينزو نخست وزير ژاپن به حساب مي آمد چون آن را به حساب بازگرداندن مشاغل از چين به ژاپن معرفي مي كرد. به همين بهانه هم حاكميت در ژاپن 2 ميليارد دلار كمك را براي بازگرداندن مشاغل به ژاپن به تصويب رساند. هر چند خود اين رقم مبلغ ناچيزي از كل بسته حمايتي دولت براي سپري شدن بحران شيوع جهاني كرونا است. حتي برخي از دولتمردان «امنيت ملي» را چاشني كار كردند تا حرف شان بهتر به كرسي بنشيند.

«ياسوتوشي  نيشمورا» وزير اقتصاد ژاپن در مصاحبه با خبرنگاران هفته گذشته گفت: «ما به چين وابسته شديم. ما بايد زنجيره تأمين را قوي و متنوع كنيم، منابع تأمين خود را وسعت و توليد داخلي را افزايش دهيم.»

با شيوع ويروس، تقاضا داخلي در ژاپن براي ماسك، سر به آسمان گذاشت. اما آريس اوهياما كه تا آن زمان در چين توليد مي كرد، تنها شركت بزرگ ژاپني بود كه مي توانست از اين سوبسيد دولتي بهره مند شده و توليد خود را به ژاپن منتقل كند.

اكثر شركت هاي ژاپني اما اعلام كردند كه بازگرداندن توليد به ژاپن براي آنها غيرممكن و از لحاظ اقتصادي زيان ده است. آنها به صراحت اذعان كردند كه حضور فيزيكي آنها در چين واجب است چون بخش بزرگي از توليدات آنها در خود چين مصرف مي شود. و اين جا است كه تا ديروز همه با تمام توان از زنجيره توليد ناب و توليد در لحظه و انبارداري صفر دفاع مي كردند و كوتاه ترين زمان براي تحويل را توليد اثربخش با كارايي بالا توصيف مي كردند حالا وابستگي شديدشان به زنجيره تأمين چين آشكار شده است.

چيكارا هاروتا، سخنگوي بنگاه اقتصادي يوروزو Yorozu سازنده سيستم تعليق و ساير قطعات خودرو مي گويد: «قطعاتي كه ما مي سازيم به قدر حجيم و بزرگ است كه لازم است نزديك مشتريان مان باشيم والا هزينه هاي حمل و نقل به قدري بالا خواهد بود كه ديگر مقرون به صرفه نيست.» كارخانه اين قطعه ساز در وهان چين است و از كارخانه هونداي چين فقط 7 كيلومتر فاصله دارد.

اصلاً صنعت خودروي ژاپن تكيه بسيار عميق و شديدي به تأمين كنندگان چيني دارد، چون چين بزرگترين بازار خودروي دنيا است و ژاپن نمي تواند از اين بازار چشم پوشي كند و نمي تواند تكيه خود را به قطعه سازان چيني به  حداقل برساند.

در مصاحبه يكي از مديران خودروساز ژاپني در چين با رويترز كه نخواست نامش فاش شود آمده است: «حتي اگر ما بخواهيم [مشاغل را به كشور خودمان بازگردانيم] توان رقابت با قطعات ساخت چين را نداريم.» وي در ادامه گفته است، در يك يا دو دهه گذشته، رسم اين بازي را به خوبي فرا گرفته اند و دامنه بسيار وسيعي از كيفيت، قيمت و تحويل به موقع را در اختيار مي گذارند كه هيچ قطعه سازي قادر به رقابت نيست.

شركت هاي تويوتا، نيسان و هوندا حداقل سه مركز تحقيق و توسعه (آر اند دي) در چين دارند و تأمين كنندگان آنها هم مجبورند از روش هاي آنها پيروي كنند.

يكي ديگر از كاركنان زنجيره تأمين ژاپني در چين كه به شرط فاش نشدن نامش با رويترز مصاحبه كرده مي گويد: «هر جا نرم افزار نوشته شود، همان جا ديكته مي كند كه سخت افزار كجا تكوين و توليد شود. اگر حاكميت در ژاپن مشوق هايي را براي بازگرداندن مشاغل به ژاپن در نظر گرفته، درست راهنمايي نشده، چون بازگرداندن توليد به ژاپن بدون توجه به اين كه در كدام مركز تحقيق و توسعه طراحي شده، جنبه عملي پيدا نخواهد كرد.»

سياستمداران ژاپني [شايد به خاطر آن كه در انتخابات دست بالا داشته باشند] هياهوي زيادي روي تكيه ژاپن به چين به عنوان كانون توليد از خود نشان مي دهند و روز به روز اين صدا بلندتر شنيده مي شود.

از دهه 2000 هزينه هاي كارگري در چين رو به افزايش گذاشت، به همين دليل استراتژي «چين به علاوه يك» مطرح شد كه نوعي سياست مديريت ريسك به حساب مي آمد و قرار بر اين بود كه كارخانه هاي ژاپني در چين حداقل يك ملت آسيايي ديگر را منبع يابي كنند تا چين هميشه دست بالا را نداشته باشد و در صورت لزوم از آن منبع استفاده شود. اين استراتژي در سال 2012 در اثر بالا گرفتن تنش هاي دو جانبه بين چين و ژاپن، محبوبيت بيشتر پيدا كرد و خيلي از كارخانه ها به دنبال تنوع سازي عمليات در آسياي جنوب شرقي بوده اند.

تعطيلي سراسري كارخانه ها در ماه فوريه در چين، به عنوان اقتصاد دوم جهان، بهانه خوبي به دست ژاپني ها داد كه روي بازگرداندن مشاغل به وطن خودشان بيشتر مانور كنند.

سوبسيد (يارانه) 220 ميليارد يني (2 ميليارد دلار) اولين بار توسط حاكميت در ژاپن تخصيص يافته تا توليد را به ژاپن بازگرداند. بر اساس اين تصميم 23.5 ميليارد ين ديگر هم براي تقويت و تنوع سازي در زنجيره تأمين آسياي جنوب شرقي اختصاص يافته است.

شركت هاي ژاپني حداقل 7400 كارخانه در چين دارند، البته اين آمار مربوط به مارس سال 2018 است، و بر اساس پژوهش هاي وزارت تجارت ژاپن از سال 2008 يعني ظرف 10 سال 60 درصد افزايش يافته است. در همان سال 2018، شركت هاي ژاپني در چين 252 ميليارد دلار كالا به فروش رساندند كه 73 درصد از ان در خود چين بوده و فقط 17 درصد از آن به ژاپن رفته است. اين اطلاعات را پژوهش ديگري از همان وزارت نشان مي دهد.

براي سازندگان قطعات الكترونيك ژاپني هم بريدن از زنجيره تأمين چين كار آساني نيست. شركت نيدك Nidec يكي از بزرگترين سازندگان موتورهاي وسايل برقي و خانگي هم مي گويد مجبور است زنجيره تأمين خود در چين را تقويت كند. اين شركت در سال جاري از تأمين قطعات از سورس هاي اروپايي عاجز بود. مدير عامل اين شركت شيجينوبو ناگاموري در مصاحبه با رويترز گفته است: «ما بايد توانايي هاي منبع يابي خود را در كارخانه هاي چين بالا ببريم. ما بايد اين گونه قطعات را در داخل كارخانه خودمان توليد كنيم.»

دو شركت ديسپلي و روهم Display Inc و  Rohm Co Ltd  كه در توليد صفحه نمايش و تراشه فعاليت دارند مي گويند مي توانند فرايندهاي كاملا اتوماسيوني خارجي خود را به وطن بازگردانند، مخصوصاً كه خيلي وابسته به نيروي كارگري نيست و بخش هاي بسيار پيشرفته توليد را انجام مي دهد، اما بقيه شركت هاي ژاپني در حال فعاليت در چين به نيروي كار ارزان چين همچنان وابسته اند و گزينه بهتري پيش رو ندارند.

كمپاني شارپ پنل هاي صفحه نمايش تلويزيون و پنل هاي بسيار نازك در ژاپن توليد مي كند و آن را به چين مي فرستد تا ساير قطعات مثل كانكتور و بك لايت به آن اضافه شود، چون به فرايندهايي نياز دارد كه به طور مداوم در طول خط به صورت دستي مورد آزمايش قرار مي گيرند و ماشين هايي لازم است كه به طور مداوم بايد تنظيم شوند. حالا سخنگوي شارپ مي گويد: «اين مرحله پاياني مدت ها است كه در چين انجام مي شود چون به شدت به نيروي كار نياز دارد. بازگرداندن آن به ژاپن، بسيار گران تمام مي شود.» شركت ژاپني شارپ در سال 2016 توسط فاكس كان تايوان تصاحب شد.

منبع: رويترز

سایر اخبار